اين مواضع برمسافر واجب است و قصر جايز نيست . و ابن بابويه برآن است كه در چهار موضع مذكور قصر واجب است و اتمام جايز نيست [ 1 ] « 1 » . و اصحّ قول مشهور است . و واجب نيست در نيّت نماز قصد قصر يا اتمام كردن ، امّا جايز است در اثناى نماز عدول كردن به‌قصر بعد از نيّت اتمام و عدول كردن به اتمام بعد از نيّت قصر . امّا در صورت اوّلى وقتى عدول به قصر جايز است كه به ركعت سوم شروع نكرده باشد . و هر گاه نماز در يكى از چهار موضع فوت شود مجتهدين را در كيفيّت قضاى آن سه احتمال است : اوّل آنكه : همچنان‌كه مكلّف در ادا مخيّر بود در قضا [ 2 ] نيز مخيّر است اگرچه قضا را در غير چهار موضع بجاآورد . دوم آنكه [ 3 ] : اگر مكلّف قضا را در يكى از آن چهار موضع بجا مىآورد مخيّر است ، امّا در غيرآن مخيّر نيست بلكه قصر لازم است . سوم آنكه : مطلقاً قصر لازم است خواه قضا در يكى از آن چهار موضع واقع شود و خواه در غير آن و اصحّ [ 4 ] احتمال اوّل [ 5 ] است .

--> [ 1 ] قول صدوق - اعلى اللَّه مقامه - در نهايت قوّت و صحّت است ، بلكه تخيير در ميان قصر و اتمام در [ چهار موضع ] محال است و اخبار شريفهء وارده در اين باب معناى ديگرى دارد كه اينجا مقام بيان آن نيست . ( كوهكمره‌اى ) [ 2 ] يعنى قضاى نماز كه در آن چهار موضع فوت شده است . ( يزدى ) [ 3 ] احتمال دوم احوط است ، و احوط از آن احتمال سوم است . ( تويسركانى ) [ 4 ] و احوط اختيار قصر است در قضاء خصوصاً اگر در غير آن اماكن قضاء كند . ( مازندرانى ) [ 5 ] بلكه احتمال دوم است ، اگرچه اختيار قصر مطلقا احوط است . ( خراسانى ) * احتمال سوم احوط ، اگرچه احتمال دوم اقوى است . ( دهكردى ) * بلكه احتمال سوم احوط است . ( صدر ) * احتمال سوم اصحّ است . ( كوهكمره‌اى ) * احتمال دوم اقرب است . ( يزدى ) ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 442 ، حديث 1283 . خصال : 281 ، حديث 123 .